عقد ادراج المنشأة في الموقع:
تمهيد:
يمتلك الطرف الأول مؤسسة للدعاية والإعلان والتسويق عبر شبكة الإنترنت. حيث يقوم بتقديم خدمات الدعاية والإعلان تشمل خدمات الحجز والدفع الإلكتروني لمنشأة الطرف الثاني حسب الشروط المذكورة أدناه. كلمة الموقع تعني موقع ريفا اللتي يتم عن طريقه التسويق للإستراحات المسجلة وإدارة حجوزاتها.
البند الأول:
یعتبر التمھید المذكور أعلاه جزء لا یتجزأ من ھذا العقد وبنداً من بنوده یقرأ ویفسر معه ومتمماً لإجراءاته.
البند الثاني: معلومات المنشأة
- يلتزم الطرف الثاني بصحة جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة المدرجة في الموقع وتحديثها بشكل يومي كالتالي:
- تحديد أسعار حجز المنشأة في الموقع في كل يوم من أيام الأسبوع مع وقت الوصول والمغادرة.
- تحديد قيمة التأمين للمنشأة والتي يتوجب على الزبون دفعها. الطرف الأول غير مسؤول عن إستلام أو إرجاع قيمة التأمين.
- يجب ألا تحتوي معلومات المنشأة العامة والصور على أرقام تليفونات، فاكس، حسابات التواصل الإجتماعي، بريد إلكتروني، أو أي اسم موقع او برنامج اخر.
- ذكر جميع المرافق المتوفرة في المنشأة والتعديل في حال التغيير.
- إدخال جميع الحجوزات اللتي تتم عن طريق الطرف الثاني يدويا في الموقع لتجنب تعارضها مع الحجوزات الالكترونية. في حال حصول تعارض يلتزم الطرف الثاني بتعويض المستفيد بكامل المبلغ مع عمولة الموقع. يجب التواصل مع إدارة الموقع في حصول تعارض لتوفير بديل بنفس القيمة أو أعلى ويتحمل الطرف الثاني فرق السعر.
- يحق للطرف الأول تصحيح أي معلومة غير صحيحة حين اكتشاف ذلك دون الرجوع للطرف الثاني.
- يلتزم الطرف الثاني بتحديد قيمة العربون لتأجير المنشأة وهذا المبلغ يمثل الحد الأدنى.
- لا يحق للطرف الثاني إلغاء أي حجز يتم عن طريق المستخدم من خلال الموقع. ويستثنى الحجوزات اليدوية من خلال الطرف الثاني.
- يحق للطرف الأول بطلب تقييم للمنشأة من الضيف بعد المغادرة عن طريق الموقع. جميع التقييمات والتعليقات تكون متاحة للجميع ولا يحق للطرف الثاني طلب التعديل أو حذف التعليقات إلا اذا كانت مخلة بالآداب العامة أو تسمي أشخاص بطريقة غير لائقة.
- يلتزم الطرف الثاني بتحديث الأسعار في الموقع ولا يتحمل الطرف الأول أي أخطاء في إدخال الأسعار المعدلة.
البند الثالث: إخلاء المسؤولية
- الطرف الأول وسيط ولا يتحمل أي أضرار للمنشأة او أي مخالفات للأنظمة واللوائح للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- يلتزم الطرف الثاني بالتصدي لجميع الشكاوى على المنشأة من قبل المستخدمين بدون أي تدخل من الطرف الأول.
- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية قانونية عن التعليقات المدرجة أو التقييمات ولا يحق للطرف الثاني المطالبة قضائيا بحذف بعض التعليقات.
البند الرابع: العمليات المالية و العمولة
- يلتزم الطرف الثاني بدفع نسبة (متفق عليها في نموذج التسجيل) من قيمة الحجز الذي يتم عن طريق الموقع كعمولة للطرف الأول بحيث يتم استقطاع المبلغ من قيمة العربون المستلم من قبل المستخدم وتحويل المتبقي إلى الحساب المسجل للطرف الثاني.
- يلتزم الطرف الأول بتحويل جميع مبالغ الحجوزات للطرف الثاني كل نهاية شهر حسب التقويم الميلادي للحجوزات التي تم الإستفادة منها فقط.
- يمكن للطرف الأول أن يعطي خصومات من دون موافقه او اذن من الطرف الثاني مع تحمل الطرف الأول كامل التكلفة ومن غير الإضرار بالطرف الثاني.
البند الخامس: إزالة/تعليق خدمات المنشأة من الموقع
- يحق للطرف الأول إزالة/تعليق خدمات الحجز الإلكتروني للمنشأة في الموقع أو إخفاؤها من محركات البحث بدون أي أضرار أو تعويضات للطرف الثاني مع الإلتزام بالحجوزات القائمة حسب التالي:
-
- تكرر تعارض الحجز لأكثر من ثلاث مرات في شهر واحد.
- طلب مبلغ من المستخدم عند دفع المتبقي أكثر من قيمة الحجز المتفق عليه في الموقع.
- تقديم عروض ترويجية بعد اتمام الحجز الإلكتروني لإغراء المستخدم لإلغاء حجزه
- طلب من الطرف الثاني لظروف خاصة.
- إغلاق المنشأة للصيانة أو من قبل الجهات الحكومية.
-
البند السادس: السرية و الملكية الفكرية لمحتويات الموقع
- يفهم الطرفان ويوافقان على أنه في أداء هذه الاتفاقية، يجوز لكل طرف الوصول إلى بعض المعلومات السرية من الطرف الآخر أو قد يتعرض لها بشكل مباشر أو غير مباشر. تتضمن المعلومات السرية بيانات العميل وحجم المعاملات والتسويق وخطط الأعمال والأعمال التجارية والمالية والتقنية والتشغيلية وغير ذلك من المعلومات غير العامة التي يعينها الطرف المفصح بأنه خاص أو سري أو ينبغي أن يعامل الطرف المستلم على نحو معقول أنه ينبغي معاملته معاملة خاصة وسرية.
- يلتزم الطرف الأول بحماية المعلومات السرية ولا يتحمل تحت أي ظروف قاهرة أي انتشار لمعلومات سريه تخص الطرف الثاني مثلا. وتشمل ولا تقتصر على التقصير في المحافظه عليها من الطرف الثاني
- يوافق كل طرف على ما يلي:
- تظل جميع المعلومات السرية ملكا حصريا للطرف المفصح ولا يجوز للطرف المتلقي استخدام أي معلومات سرية لأي غرض إلا في إطار تعزيز هذه الاتفاقية.
- أن تحافظ على الأساليب الحكيمة لتسبب موظفيها ومسؤوليها وممثليها وأطرافها المتعاقدة ووكلائها ("الأشخاص المسموح لهم") في الحفاظ على سرية المعلومات السرية وسريتها.
- أن تفصح عن المعلومات السرية فقط للأشخاص المسموح لهم الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات دعما لهذه الاتفاقية
- أن تستخدم الأساليب الحكيمة لضمان عدم قيام الأشخاص المرخص لهم بطبع أو نشر أو الإفصاح للآخرين أو استخدام المعلومات السرية (بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه الشروط)
- أن تعيد أو تدمر جميع النسخ (إلكترونية أو مطبوعة) من المعلومات السرية بناء على طلب كتابي من الطرف الآخر.
- يجب على الأطراف أن تبذل جهودا معقولة تجاريا لحماية سرية وخصوصية بيانات العميل وحمايته من الاستخدام غير المصرح به. يوافق كل طرف على الامتثال لجميع القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لمعالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية.
البند السابع: أحكام عامة
- يلتزم الطرف الثاني بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة في منشأته حسب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. منها أخذ نسخة من هوية أو إقامة النزيل أو التسجيل في نظام شموس ويخلي الطرف الأول مسؤوليته عن أي تقصير
- يلتزم الطرف الأول بترتيب المنشأة في محرك البحث الإلكتروني للموقع بشكل آلي يعتمد على عدد من العوامل منها مرات الزيارة، مرات الحجز، التوفر، نسبة الإلغاء، التقييم، تاريخ المستخدم، عدد الشكاوى، الخ. لا يحق للطرف الثاني رفع أي شكوى على طريقة الترتيب بما أنها آلية.
- يحق للطرف الأول استخدام اسم المنشأة للإعلان من دون أي اذن مسبق باسم الموقع و على تكلفة الطرف الاول.
- يلتزم الطرفان بعدم تشويه سمعة كل منهما على مستوى المؤسسة أو المستوى الشخصي بشكل مباشر أو غير مباشر أو في أي حال من الأحوال.
- يحق للطرف الأول تغيير الشروط والاحكام بما تقتضيه المصلحة العامة للطرفين وارسال إشعار للطرف الثاني.